کد مطلب:36638 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

گنجینه پرسمان » اعتقادات

آيا امام خميني قدس سره معتقد به ولايت مطلقه فقيه بودند و از اين ديدگاه نظري در مقام عمل بهره جسته اند ؟

ابتدا بايد نزاع و تلاقي افكار در باب ولايت مطلقه فقيه تبيين شود , تا بادستيابي به تصوري درست بـتـوان ديـدگاه حضرت امام قدس سره را در آن باره جويا شد ونگاهي صحيح به عملكرد ايشان داشت . از آنـجـا كـه شـان ولي فقيه به عنوان حاكم و ولي منصوب از طرف خداوند , سرپرستي وهدايت جـامـعـه بـه سـوي اهـداف ديني به وسيله اجراي قوانين الهي است , بايد نخست اقسام قوانين از ديدگاه اسلام و سپس رابطه و حدود ولايت فقيه در هر يك از آنها رابررسي كنيم . قوانين ثابت و متغيراز ديدگاه اسلامي , قوانين بر دو گونه است : قوانين ثابت و متغير . قـوانين ثابت : ( شامل احكام اولي و ثانوي ) به قوانيني گفته مي شود كه قيد زمان و مكان ندارد و تا ابد ثابت و غير قابل تغيير است و هيچ كس حق تصرف در آنها راندارد . اين بخش از قوانين به دو قسمت تقسيم مي گردد : قسمت اول مستقيما از سوي باري تعالي وضع مـي شـود و قـسـمت ديگر قوانيني است كه بلاواسطه از سوي خدا تشريع وتعيين نگرديده , بلكه خـداي متعال , حق وضع و تشريع آنها را به پيامبر گرامي اسلام صلي اللّه عليه و آله و سلم و ساير مـعصومان سلام اللّه عليهم اجمعين اعطاكرده است و در واقع كيفيت تشريع را به آنها الهام كرده است . قوانين متغير : به احكام و قوانيني گفته مي شود كه تابع شرايط زمان و مكان است . ايـن قـوانـيـن در چـارچـوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مباني ارزشهاي اسلامي و باتوجه به ضرورتها و نيازمنديهاي جامعه اسلامي از سوي ولي امر وضع مي گردد . به اين قوانين اصطلاحا ( احكام حكومتي ) يا ( احكام ولايتي ) و يا ( احكام سلطانيه )مي گويند . مـطـابـق بـيـنش توحيدي و به مقتضاي ربوبيت تشريعي حضرت حق - جل شانه - حق حاكميت وتـشـريـع , اصـالـتا و بالذات مختص خداست و او مي تواند به ميزاني كه مي خواهد اجازه تشريع و قانونگذاري را به كسي عنايت فرمايد . ايـن اذن بـه طـور كامل به پيامبر اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم و ائمه اطهارعليهم السلام اعطا شده است , ولي در مورد ( ولي فقيه ) كمابيش اختلافاتي بين فقيهان شيعه وجود دارد . (1-1) ايـن اختلاف نظر همان اختلاف معروف در باب ( حوزه و قلمرو ولايت فقيه ) است كه محل بحث ماست . اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهابرخي از فقها دامنه بكارگيري ولايت و امر و نهي ولي فقيه را كـه اطـاعت آن برمسلمانان واجب است به وضعيتهاي اضطراري و نيازمنديهاي غير قابل اجتناب جامعه محدود كرده اند . امـا در مـقـابـل , گـروهي ديگر اين دامنه را وسيعتر دانسته ومعتقدند : دايره ولايت فقيه بسيار گـسـتـرده و شامل جميع امور اجتماعي است مگراموري كه دخالت در آنها از موارد مختص امام معصوم عليه السلام است . براي روشنتر شدن اين دو ديدگاه مثالي مي زنيم : گاه توسعه راهها و عريض كردن خيابانها چنان ضرورت مي يابد كه اگر انجام نشود , جان عده اي به خطر مي افتد وتصادفات زياد مي گردد و در نتيجه زيانهاي مالي و جاني بسيار وارد مي شود . بـراي جلوگيري از وقوع چنين وضعي , هر دو گروه دخالت ولي فقيه را روا و او را مجازمي دانند كه حكم به تخريب خانه ها و يا اماكن ديگر نمايد , تا توسعه در معابر وخيابانها انجام شود . امـا اگـر ايـن تخريب براي راحت تر بودن مردم يا زيبا سازي شهر باشد , به عقيده گروه اول ولي فقيه مجاز نيست حكم تخريب صادر كند . اماگروه دوم مي گويند : هر جا امري به مصلحت جامعه باشد - هر چند به حد اضطرار نرسد- باز ولـي فـقيه مي تواند براي تامين مصالح مردم حكم كند , مثلا در مثال قبل حكم به تخريب نمايد و ديگران موظف به عمل كردن مي باشند . ناگفته نماند معناي ولايت مطلقه - آن چنان كه برخي دشمنان و آگاهان مغرض مطرح مي كنند - هرگز به معني سرپيچي از احكام الهي و احيانا تعطيل حكم خدا - به دلخواه ولي امر نيست , زيرا در مـواردي كـه ولـي امر - به دليل تسلط بر فقه اسلامي و شناخت مصالح اجتماعي - مدتي حكم اولـي را وا مـي گـذارد و بـه حـكم ثانوي رجوع مي كند , در واقع از حكمي به حكمي ديگر رجوع مي نمايد كه آن حكم ثانوي نيز ازاحكام خداست , و اين رجوع , ضابطه مند و به اذن و تجويز خداي متعال است و هرگزتابع سليقه و دلخواه ولي فقيه نيست . فلسفه وجودي ولي فقيه اجراي احكام الهي وزمينه سازي براي پياده شدن احكام متعالي و مترقي اسلام است , نه بكارگيري سليقه شخصي و پيروي از هواهاي نفساني . هـمـان گـونـه كـه گفته شد حق قانونگذاري و تشريع اصالتا متعلق به خداست و اومي تواند به كساني اذن قانونگذاري و حكومت بر بندگان را بدهد . از ايـن رو هـرگـونـه قـانـونگذاري و امر و نهي بر انسانها بدون اجازه خدا غير مجاز و از ديدگاه اسلامي مردود است . بـنـابـرايـن از ديـدگاه ديني همه قوانين يك حكومت و يك كشور - چه قانون اساسي و چه ساير قوانين مصوب - وقتي مشروعيت و رسميت پيدا مي كند كه به گونه اي به تاييد ولي فقيه - كه در زمان غيبت به سبب نصب عام الهي اذن حكومت وقانگذاري دارد - رسيده باشد . اين يك امر مسلم ديني و مورد اتفاق همه معتقدان به ولايت فقيه - چه ولايت مطلقه و چه غير آن - است . ولايـت مطلقه فقيه در كلام امام خميني قدس سره امام خميني قدس سره مي فرمايد :( اگر فرد لايـقـي كـه داراي ايـن دو خـصـلت ( آگاهي به قانون الهي و عدالت ) باشد ,بپاخاست و تشكيل حكومت داد , همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم صلي اللّه عليه وآله و سلم در امر اداره جامعه داشت , دارا مي باشد , و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند . ايـن تـوهـم كـه اخـتيارات حكومتي رسول اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم بيشتر از حضرت امير عـلـيه السلام بود , با اختيارات حكومتي حضرت امير عليه السلام بيش از فقيه است , باطل و غلط است . الـبته فضائل حضرت رسول اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فـضـائل حـضـرت امـيـر عـلـيه السلام از همه بيشتر است , لكن زيادي فضائل معنوي , اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد . ) (2-1)هـمچنين ايشان در كتاب ( شوون و اختيارات ولي فقيه ) - ترجمه مبحث ولايت فقيه از( كتاب البيع ) - مي فرمايد :( در تمام مسائل مربوط به حكومت , همه آنچه كه از اختيارات و وظايف پـيامبر وامامان پس از او - كه درود خداوند بر همگي آنان باد - محسوب مي شود , در موردفقهاي عادل نيز معتبر است . الـبـته لازمه اين امر اين نيست كه رتبه معنوي آنان همپايه رتبه پيامبران و امامان تلقي شود , زيرا چـنـان فضايل معنوي , خاص آن بزرگواران است و هيچ كس , در مقامات و فضايل با آنان همرتبه نيست . ) (1-2)امـام در همان كتاب مي فرمايد :( كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه عليهم السلام مقررشده , در مورد فقيه عادل نيز مقرر است . و عقلا نيز نمي توان فرقي ميان اين دوقايل شد ) . (1-3)امـام در جـاي ديگر مي گويند :( در زمان غيبت در تمام اموري كه امام معصوم عليه السلام در آنها حق ولايت دارد ,فقيه داراي ولايت است )و نيز در جايي ديگر مي فرمايد :( كليه اختياراتي كه امام عليه السلام دارد , فقيه نيز دارا است , مگر دليل شرعي اقامه شود مبني بر آنكه فلان اختيار و حـق ولايـت امـام عـلـي الـسلام به سبب حكومت ظاهري او نيست , بلكه به شخص امام مربوط مـي شـود و يـا اگـر چـه مـربوط به مسائل حكومت و ولايت ظاهري بر جامعه اسلامي است , لكن مخصوص شخص امام معصوم عليه السلام است و شامل ديگران نمي شود ) . (4)ايـن سـخـنـان حـضـرت امام قدس سره كه حاكي از ديدگاه مترقي ايشان در ولايت مطلقه فقيه است , سالها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي , در نجف اشرف و در درس خارج فقه بيان شده , و هـمان چيزي است كه دشمنان اسلام را بشدت عصباني كرده و آنها را درصددخاموش كردن اين نور الهي قرار داده است . آيـا معمار گرانقدر انقلاب اسلامي (ره ) از اين ولايت عظمي طي حكومت چند ساله خويش بهره عملي هم جست يا خير ؟1 - منصوب كردن مهندس بازرگان بعنوان نخست وزير و رئيس دولت مـوقـت از سـوي امام خميني (ره )حضرت امام (رض ) در اين باره مي فرمايد : ( و من بايد يك تنبه ديـگـري هـم بـدهـم و آن ايـن كه , من كه ايشان را نصب كردم , يك نفر آدمي هستم كه بواسطه ولايتي كه ازطرف شارع مقدس دارم , ايشان را قرار دادم . ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است , ملت بايد از او اتباع كند , يك حكومت عادي نيست , يـك حـكـومت شرعي است , بايد از او اتباع كنند , مخالفت با اين حكومت , مخالفت با شرع است , قيام بر عليه شرع است ) . (3-1)اين كلام امام (ره ) ضمن دلالت بر بكار بستن ولايت مطلقه از سوي ايشان , به روشني دلالت مي كند بر اينكه ولايت ايشان از سوي خداست و از جانب شارع مقدس مشروعيت مي يابد , و چنين مشروعيتي از مردم و آراء آنها بدست نيامده است بلكه حكمي الهي مانند ساير احكام شرعي ( چون : وجوب نماز و روزه , حج و 000 ) مي باشد و تابع راي و نظر مردم نيست . 2 - تـصريح به ( نصب ) در متن احكام تنفيذ رياست جمهوري بني صدر , شهيد رجائي (ره ) و مقام معظم رهبري (مدظله ) از سوي حضرت امام (ره ) با آن كه مطابق اصل ششم قانون اساسي , رئيس جـمـهـور و بـا اتـكاء به آراء عمومي انتخاب مي شود و نيز مطابق بند نهم اصل يكصد و دهم قانون اساسي - كه وظايف و اختيارات رهبر را تعيين مي كند- رهبر فقط حق امضاء و تنفيذ حكم رياست جـمـهوري را پس از انتخاب مردم دارد , ولي حضرت امام ( قدس سره ) بموجب ( ولايت مطلقه ) اي كه از سوي خداي متعال به ايشان عنايت شده است , علاوه بر تنفيذ حكم روساي جمهور مذكور تصريح مي كنند كه : اين افراد را به اين سمت ( منصوب ) نمودم . و اين فراتر از اختيارات مندرجه قانون اساسي و بموجب حق اعمال ( ولايت مطلقه فقيه ) مي باشد . احكام امام (ره ) در انتصاب و تنفيذ روساي جمهورالف . حكم رياست جمهوري بني صدر ( 15/11/1358 )( بسم اللّه الرحمن الرحيم . بـر اسـاس آن كه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاي دكتر سيد ابوالحسن بني صدر را به ريـاست جمهوري اسلامي كشور جمهوري اسلامي ايران برگزيده اند و بر حسب آن كه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع الشرايطباشد , اينجانب به موجب اين حكم راي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم لكن تنفيذ و نصب اينجانب و راي ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسي اسلامي ايران ) (4-1)ب . حكم رياست جمهوري شهيد محمد علي رجايي (ره ) ( 11/5/1360 )( بسم اللّه الرحمن الرحيم 000 مـلـت شريف و متعهد ايران 000 به رغم تبليغات دشمنان خارج و داخل , با اكثريت قاطع افزون از دوره سـابـق , جـناب آقاي محمد علي رجائي ايده اللّه تعالي را به رياست جمهوري كشور اسلامي ايران برگزيده و اين مسئوليت بزرگ و بار سنگين را به عهده او گذاشته است و چون مشروعيت آن بـايـد بـانـصـب فـقـيـه ولـي امـر بـاشـد , ايـنجانب راي ملت را تنفيذ و ايشان را به رسميت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم ) (2-2)ج . حكم رياست جمهوري مقام معظم رهبري حضرت آيه اللّه خامنه اي ( مدظله العالي )( 17/7/1360 )( ايـنـجـانـب به پيروي از ملت عظيم الشان و با اطلاع از مقام و مرتبت متفكر ودانشمند محترم جناب حجه الاسلام آقاي سيد علي خامنه اي ايده اللّه تعالي , راي ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم ) . (5-1)دومـين دوره رياست جمهوري مقام معظم رهبري ( مدظله العالي ) ( 13/6/1364 )( اينك به پيروي از آراي محترم ملت عظيم الشان 000 آراي ملت را براي پس ازپايان دوره كنوني , تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب مي نمايم ) . (3-2)3 - فـرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي امام راحل (ره ) (2-3)( در تاريخ 17/11/1366 )در حـالـي كـه وجـود چـنـين مجمعي و يا اختيار تشكيل آن در قانون اساسي و در ضـمـن اختيارات رهبر - تا قبل از بازنگري سال 1368 - پيش بيني نشده بود ولي امام (ره )چنين فرماني صادر فرمودند و اين امر به نوبه خود جلوه اي ديگر از اعمال ( ولايت فقيه ) مي باشد . نكته جالب توجهي كه در اين فرمان و موارد مشابه ( مانند مورد قبلي ) به چشم م

---

پرسشها و پاسخها
مصباح يزدي - محمد تقي 1-1 - هـر چـنـد اصـل ولايت فقيه از مسلمات فقه شيعه است و هيچ فقيهي در طول تاريخ تشيع منكر آن نشده است . 2-1 - ن . ك : ( حكومت اسلامي ) امام خميني (ره ) , ص 55 . 1-2 - ن . ك : شـوون و اخـتيارات ولي فقيه , ترجمه مبحث ولايت فقيه , از